به نقل از «فارس»

تشریح روند پرداخت مالیات کارگران کارمندان قُضات و اساتید دانشگاه

تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۱۱۹۸۹۴۱

سید شمس‌الدین حسینی در گفت‌وگو اختصاصی با خبرنگار فارس در ساری با اشاره به اینکه بودجه مهم‌ترین سند مالی حکمرانی کشور است و داری ابعاد مختلفی است، اضافه کرد: در بودجه سال جاری تلاش شد اقدامی برای اصلاح ساختاری بودجه انجام شود و در همین زمینه یکی از مسائل و مشکلاتی که اقتصاد کشور را درگیر کرده و رنج می‌دهد مبحث فساد و رانت ارزی در کشور است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: در بودجه سال ۱۴۰۰ به دنبال اصلاح سیستم چند نرخی ارز هستیم و در بودجه پیش‌بینی شد که همه دستگاه‌ها موظف هستند ارز خودشان را با نرخ سامانه الکترونیکی که تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دارد مطابقت دهند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه دولت نیاز دارد این سیاست را به تدریج انجام دهد برای کالاهای اساسی و  دارو موظف شد که در مدت ۶ ماه انجام شود.

حسینی اضافه کرد: در همین راستا بندی در بودجه پیش‌بینی شد که کمیته‌ای متشکل از بانک مرکزِی، وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر صمت موظف هستند ارزی که با نرخ ترجیحی به دارو و کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کند سیاست‌گذاری و نظارت مناسبی انجام شود که این ارز منجر به تامین کالا و دارو به اندازه و با قیمت متناظر با ارز ترجیحی به دست مردم برسد و حتی باید در این زمینه پاسخگو باشند.

وی گفت: نگرانی که در این زمینه وجود داشت حقوق دولتی و بیت‌المال در گمرک و مالیات بر واردات وصول نمی‌شد که نمایندگان مجلس تصویب کردند که باید ارز مبنای محاسبه ارزش گمرکی نرخ مبادله الکترونیکی((ETS)) باشد اما به این دلیل که در حوزه کالاهای و اساسی مشکلی برای مردم ایجاد نشود حقوق گمرکی که در حال حاضر چهار درصد است برای کالاهای اساسی، دارو و نهادهای دامی به یک درصد کاهش پیدا کند.

*حذف رانت ارزی

نماینده مردم تنکابن در مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه تلاش کردیم که منابع بودجه به سمت درآمد سوق داده شود، افزود: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، ارز به سمت تک نرخی سوق پیدا کرده و رانت ارزی برچیده شود.

وی با اعلام اینکه این روزها وارد بحث مصارف بودجه هستیم،گفت: در این حوزه نگاه اصلاح ساختار را پیگیری کرده بحث تسهیل سرمایه‌گذاری،حمایت از مناطق محروم و توسعه روستاها، برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت مردم در پروژه‌های عمرانی احکام خوبی تصویب شده است.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه امروز احکامی خوبی تصویب کردیم، افزود: وزارت راه و شهرسازی بتواند در ساخت مسکن به ویژه مسکن مهر حمایت مناسب داشته باشد.

*تشریح روند پرداخت مالیات

وی در پاسخ به این سوال که این روزها نگرانی از بابت روند دریافت مالیات به وجود آمده از این بابت که حجم مالیات دریافتی کارگران به نسبت حقوقی که دریافت می‌کنند زیاد است از آن طرف از قضات و اساتید دانشگاه مالیات چندان مناسبی دریافت نمی‌شود، گفت: همه کارکنان و کارمندانی که حقوق تا چهار میلیون تومان دریافت می‌کنند مالیاتی پرداخت نمی‌کنند،مبلغ مالیات افرادی که حقوق چهار تا هشت میلیون تومان دریافت می‌کنند ۱۰ درصد است اگر یک عضو هیأت علمی و قاضی تا هشت میلیون تومان حقوق دریافت کند مالیات یکسانی با کارگری که تا این مبلغ حقوق دریافت کند، پرداخت می‌کند.

حسینی ادامه داد: در قوانین دائمی اعضای هیأت علمی پایه‌های بعدی مالیات‌شان پلکانی است، کارگری که تا هشت میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند برابر نرخ مالیاتی است که استاد دانشگاه پرداخت می‌کند و اصلا تبعیض مالیاتی وجود ندارد، مالیات ۲۵ درصد و ۳۰ درصد برای پله‌های درآمدی بالا است.

*افزایش اعتبارات پرداختی به بازنشستگان

وی در ارتباط با اقدامات مجلس برای تامین نظر بازنشستگان تامین اجتماعی،گفت: دولت در لایحه اولیه در بند "واو"  "تبصره دو " مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرد با توجه به بررسی‌های که انجام دادیم به این جمع بندی رسیدم که این مبلغ کفاف نمی‌دهد و همان موقع ما مبلغ را ۱۲۵ هزار میلیارد تومان رساندیم دولت در اصلاحیه بودجه عدد ۱۲۵ هزار میلیارد تومان را ارسال کرده و دوباره در کمیسیون تلفیق در بحث متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به این جمع‌بندی رسیدیم این عدد را ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

*هدف‌گذاری برای واریز درآمدهای ناشی از صادرات نفت به جیب مردم

حسینی درباره پرداخت یارانه و یارانه معیشتی و اقداماتی که در مجلس انجام شده،اضافه کرد: بحث یارانه‌ها باید در تبصره ۱۴مورد بررسی قرار بگیرد که هنوز بحث مصارف به تصویب نرسیده است، حداقل‌اش این است که پیش‌بینی‌های لازم برای پرداخت یارانه و معیشت انجام شده و بنده شخصا پیشنهاد دادم که در صورت افزایش درآمد حاصل از درآمدهای نفتی با اولویت افزایش یارانه نقدی انجام شود که مجلس به این موضوع رای نداد ولی قطع به یقین پرداخت‌های نقدی ادامه پیدا می‌کند ولی پیش بینی کردیم چنانچه درآمدها ناشی از صادرات نفت افزایش پیدا کند باید صرف افزایش معیشت و سلامت افراد جامعه شود.

*برنامه‌ریزی مجلس برای جلوگیری از افزایش نقدینگی

وی در پاسخ به این موضوع که یکی از نگرانی‌های این روزها جامعه وجود نقدینگی بسیار زیاد در کشور است، آیا مجلس در این حوزه برنامه خاصی دارد، افزود: شیوه تامین مالی و شیوه تامین کسری بودجه‌های احتمالی بسیار مهم است روش‌های را که انتخاب کردیم حتی‌المقدور روش تامین مالی کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی نشود، در تبصره پنج دولت پیش‌بینی کرده بود که تهاتر مطالبات را از طریق اسناد تسویه انجام دهد که این موضوع باعث افزایش پایه پولی می‌شود که این روش را به اسناد خزانه اصلاح کردیم در اسناد خزانه چون قابل معامله در بازار است منجر به افزایش پایه پولی نمی‌شود و سعی کردیم از این مسیر بودجه حتی‌المقدور منجر به افزایش نقدینگی در بازار نشود.

*برای اعلام کاندیداتوری ریاست جمهوری الان زود است

وزیر سابق اقتصاد در پاسخ به این سوال که آیا بنای ثبت‌نام در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دارید، گفت: پاسخ به این سوال را باید در زمان مربوط به خودش بدهم هنوز زود است که وارد این بحث شوم.

وی در پاسخ به این سوال که برخی زمزمه‌ها مبنی بر حضور شما در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد،اصافه کرد: برخی از دوستان معتقد هستند که چون مشکل اصلی کشور مباحث اقتصادی است چهرهای اقتصادی پا به میدان بگذارند اما بنده به شخصه در این زمینه تصمیم نگرفتم.

انتهای پیام/۸۶۰۰۴/ج

منبع: فارس

کلیدواژه: عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نماینده مردم رامسر تنکابن و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی سید شمس الدین حسینی پرداخت مالیات درآمدهای نفتی پاسخ به این سوال میلیارد تومان میلیون تومان انجام شود پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۱۹۸۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان ادارات کل اجرایی وزارت کار اجازه دریافت حق مشاوره ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد غریوی، مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن صدور و ابلاغ بخشنامه‌ای با موضوع تعارض منافع، از ممنوعیت ارائه مشاوره روابط کار توسط کارمندان ادارات کل اجرایی این وزارتخانه خبر داد.

وی اظهار کرد: با عنایت به ماده (۹۰) قانون مدیریت خدمات کشوری و اصول مقرر در این ماده از جمله صداقت، امانت و انصاف در انجام وظایف و همچنین با استناد به ماده (۹۱) قانون مذکور مبنی بر ممنوعیت سو استفاده از مقام اداری و دریافت حق مشاوره در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی و نیز با توجه به مسئولیت مقرر در ماده (۹۲) قانون موصوف در نظارت و کنترل کارمندان توسط مدیران و سرپرستان بلافصل برای حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله و نظر به وجود تعارض منافع شدید در ارائه مشاوره‌های روابط کار به شرکت‌ها و سازمان‌ها و بنگاه‌ها و به طور کلی عموم متقاضیان توسط کارمندان ادارات کل اجرایی، ارائه هر گونه مشاوره روابط کار تحت هر عنوان و دریافت حق مشاوره و یا عناوین مشابه و تشکیل گروه‌ها و تیم‌های مشاوره روابط کار به منظور ارائه مشاوره روابط کار برای کسب سود و منفعت توسط کارشناسان و کارمندان روابط کار در ادارات کل اجرایی ممنوع است.

وی تاکید کرد: در صورت مشاهده موارد ذکر شده، فرد متخلف برابر با قوانین و مقررات مربوطه به هیأت تخلفات اداری معرفی و در ضمن برابر با ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، مدیران و سرپرستان بلافصل مسؤول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله بوده و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند.

مدیر کل روابط کار، جبران خدمت و بیمه بیکاری وزارت کار تصریح کرد: به منظور ارائه مشاوره‌های قانونی و رایگان به کارگران و کارفرمایان واحدهای مشاوره روابط کار در سطح ادارات کل اجرایی با بهره‌گیری از توان فنی و کارشناسی کارشناسان روابط کار ایجاد گردیده و کارگران و کارفرمایان می‌توانند خدمات مشاوره روابط کار را به صورت رایگان از کارشناسان این واحدها دریافت کنند.

غریوی خاطرنشان کرد: ادارات کل اجرایی وزارت کار مکلف‌اند در ابتدای هر فصل گزارش نظارتی خود را در این خصوص به این اداره کل ارسال کنند.

کد خبر 6089632