به نقل از «دانا»

درآمد حدود ۴۵۰۰ میلیارد تومانی دولت از مالیات کارگران

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۶۸۷۷

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران گفت: اگر میانگین همه ی کارگران کشور را حداقل بگیر فرض کنیم، هرکارگر مشمول ۲۸۰۰۰ تومان مالیات خواهد بود و رقمی حدود ۴ هزار و پانصد میلیارد تومان درآمد عاید دولت می‌شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران، درباره مالیاتی که دولت از حقوق کارگران کسر می کند گفت:مالیات ، به عنوان ابزاری مطمئن در دست دولت ها قلمداد می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کشورهای مختلف سعی می کنند از این ابزار به بهترین نحو ممکن استفاده نمایند، زیرا می توان با دریافت مالیات از ثروتمندان و فعالین اقتصادی ، هم به توزیع عادلانه ثروت کمک نمود و با افزایش فاصله ی طبقاتی مقابله کرد و هم در  تامین منابع درآمدی در بودجه جهت رسیدن به اهداف مصوب شده اقدام نمود.

وی ادامه داد: این موضوع در کشورهای صنعتی و یا پیشرفته به بهترین نحو ممکن صورت گرفته و معمولاً فعالین اقتصادی،ورزشکاران،پزشکان،سیاستمداران و سایر اقشاری که درآمد بالایی دارند بصورت غیر قابل انکاری فرهنگ مالیاتی را پذیرفته و در صورت فرار مالیاتی، شدیداً مجازات خواهند شد، اما در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به دلیل آماده نبودن زیرساخت های لازم،تأمین مخارج دولت از محل فروش منابع زیر زمینی و طبیعی ، عدم وجود اراده لازم در دولت ها برای اجرای عدالت مالیاتی و غیره تاکنون بصورت ناقص اجرا شده است.   امام قلی تبار بیان کرد: مالیات حقوق یکی از راحت ترین انواع مالیات هاست که هرماهه بعد از کسر معافیت ماهیانه  از مازاد آن در مرتبه اول ۱۰% مالیات اخذ و به امور مالیاتی پرداخت می گردد. این فرآیند علاوه بر کارمندان بخش دولتی برای کارگران زیر مجموعه ی قانون کار و تامین اجتماعی شاغل در شرکت های خصوصی هم اعمال می گردد.    وی افزود: نکته ی جالب توجه در پرداخت مالیات توسط کارگران اینجاست که با توجه به تعیین معافیت ماهیانه حقوق ۴ میلیون تومانی در بودجه دولت درسال جاری کلیه ی کارگران حداقل بگیرمتاهل دارای فرزند مشمول مالیات حقوق هستند و از همه مهمتر اینکه دولت و مجلس به یقیین میدانند حداقل حقوق دریافتی کارگران کمتر از یک سوم سبد معیشت آنان را تشکیل میدهد باز هم این قشر را ملزم به پرداخت مالیات کرده اند.    امام قلی تبار افزود: به عبارت دیگر اگر میانگین همه ی کارگران کشور را حداقل بگیر با دوسال سابقه و دارای یک فرزند فرض کنیم ، هرکارگر مشمول ۲۸۰۰۰تومان مالیات خواهد بود و اگر این عدد در ۱۲ماه و تعداد ۱۳.۵میلیون نفرکارگر کشور ضرب شود رقمی حدود ۴ هزار و پانصدمیلیارد تومان درآمد عاید دولت میشود.    وی گفت: از نگاه کارگران دریافت مالیات از این قشر آن هم در مرز حداقلی که در زیر خط فقر قرار دارند از چند جنبه تأسف بار قلمداد میشود.تأسف اول این موضوع اینجاست که دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیرانی که در سنوات گذشته از مالیات این موضوع معاف بوده و در یکی دوسال اخیر به واسطه مدیریت برخی مدعیان دروغین فاقد عمل به مرز فلاکت  رسیده اند  چیزی جز شعاری بودن موضوع  عدالت مالیاتی نیست زیرا خیل کثیری از فعالین اقتصادی،بازرگانان،پزشکان،وکلا،ورزشکاران، هنریشه گان،مالکین آپارتمان های خالی اصناف و غیره با آشنایی به فرآیند فرار مالیاتی و پولشویی به راحتی از پرداخت مالیات فرار کرده و یا بخاطر ضعف در اجرا ،حداقل مالیات را پرداخت میکنند اما دولت بواسطه جبران ضعف خود در مطالبه ی مالیات مودیان بالا با در دست کردن در جیب کارگرانی که در چندسال اخیر زیر بار تورم افسارگسیخته له شده اند برای خود حداقل کیسه ای ۴.۵۰۰ میلیاردی دوخته است.    بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران اظهار داشت: تأسف دوم به واسطه همراهی نمایندگان مجلس یازدهم با دولت بوده است که در انتخابات و بعد از کسب کرسی خود در مجلس همواره سنگ قشر مستضعف و کارگر را به سینه زده اند اما در هنگام چکش کاری بودجه سال جاری به جای افزایش معافیت مالیاتی حقوق و اجبار دولت در تامین مالیات قابل دریافت از کارگران به سمت مودیان پردرآمد دیگر با این پیشنهاد موافقت نموده اند.   وی گفت: در حقیقت دریافت مالیات از حقوق علی الخصوص از حقوق کارگران که همواره زیر خط فقر زندگی می کنند هیچ توجیه منطقی و کارشناسی ندارد و کسانیکه که این تصمیم غیر کارشناسی را چه در هنگام تنظیم بودجه از سوی دولت و چه هنگام چکش کاری در مجلس و تصویب آن توسط نمایندگان مجلس صورت گرفت ،صرفاً چیزی جز دست گذاشتن در جیب کارگران قلمداد نمی شود.    امام قلی تبار بیان کرد:کارگران بی مدعا این مرزوبوم اعتقاد دارند حال که کشورمان بواسطه تحریم فروش نفت و صادرات ،درآمد دولت به صورت فزآینده ای با کاهش مواجه شده است دریافت مالیات و عوارض براساس ساختاری مسنجم و البته  برپایه ی عدالت عملگرایانه می تواند راهکار مطمئنی باشد.اما در زمانیکه براساس آمارهای میدانی قابل تاًمل همچون فرار مالیانی حدود صدهزار میلیارد تومانی از سوی مودیانی که حتی برخی از این مودیان هیچ پرونده مالیاتی در این سازمان ندارند، دریافت مالیات از حداقل حقوق بگیران کارگر چیزی جز بی عدالتی مالیاتی قلمداد نمیشود.   انتهای پیام   منبع: تسنیم

منبع: دانا

کلیدواژه: دریافت مالیات امام قلی تبار ی کارگران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۶۸۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه پیشنهادی امنیت شغلی کارگران به کجا رسید؟

معاون روابط کار گفت:جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه۸اردیبهشت ماه۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم؛یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال 1402 به 40.5 درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن 45، 46 ،41 درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک ها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و 330 هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که 87درصد از آنها کمتر از 10 نفر کارکن دارند و 13درصد از آنها دارای بیشتر از 10کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از 10درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از 20درصد است، دولت باید بین این بخش ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از 940 واحد با 111 هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به607 واحد با 80 هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال 1403, حدود 20نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا 2درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال 1400 که شورای عالی کار حقوق کارگران را 57درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی 2سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده 9، ماده 27و ماده 10قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه8اردیبهشت ماه1403) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

15میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور 360میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل 15میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماری های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از 10کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و 800حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که 680 فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال 1401به میزان 5.5 درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال 1400از 200هزار ریال به 400هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و 200هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به 90درصد حقوق کارکنان برسد.

انتهای پیام/